مواطنون في شركات حكوميــة وخاصة يشكون التمييز
«العمل» تشترط عدم تعيين مقيمين في وظائف المواطنين بعد إنهاء خدماتهم. الإمارات اليوم
شكا مواطنون ومواطنات يعملون في شركات حكومية وخاصة داخل الدولة، ما يتعرضون له من تمييز، فضلا عن «سوء أوضاعهم الوظيفية»، لافتين إلى أن بعض رؤساء ومديري مؤسساتهم، خصوصا الأجانب منهم، يتعمدون تهميش دورهم، وتقليص مسؤولياتهم لمصلحة مقيمين من جنسياتهم نفسها، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى صدامات مباشرة بين الطرفين انتهت بإنهاء خدمات المواطنين.
وأكدت وزارة العمل حرصها على استقرار المواطنين في أعمالهم، وسعيها إلى تسوية خلافاتهم مع الشركات التي يعملون فيها، لكنها لفتت إلى أن كثيرين منهم يرفضون ذلك، ويصرون على مواقفهم، سعيا منهم لإرضاء زملاء لهم. وقالت إنها تحقق في إجراءات إنهاء خدمات المواطنين قبل الموافقة عليها، وتشترط ألا يشغل الوظيفة موظف مقيم خلفا للمواطن.
وكان نحو 30 مواطنا ومواطنة من العاملين الحاليين والسابقين في إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الطيران داخل الدولة، قد تقدموا بشكوى جماعية إلى جهات رسمية عدة، بينها ديوان المحاسبة، طالبوا فيها بالتحقيق في ما قالوا إنه «مخالفات من جانب إدارة الشركة» في حقهم، و«سوء إدارة لمقومات الشركة الوطنية».
كما توجّه موظفون في شركة خدمات تقنية شبه حكومية بشكوى جماعية للمحكمة العمالية، طالبوا فيها بإعادتهم لأعمالهم التي سرحوا منها تحت ذريعة خفض النفقات.
وقال مشتك، يدعى (أبو محمد) لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعمل في مركز مرموق داخل الشركة المتخصصة في خدمات الطيران، وإنه لاحظ وجود مخالفات كبيرة من بعض العاملين فيها، فأعدّ تقريرا مفصلا عمّا سماه «الأوضاع الخاطئة داخل الشركة»، ثم رفعه إلى المسؤولين، فاستدعته إدارة الشركة وحققت معه في ما أورده بتقريره، وقررت فصله من عمله.
وأشار (أبو محمد) إلى أنه أراد من إعداد التقرير «وضع الأمور في نصابها أمام أصحاب القرار في الشركة، للحفاظ على مقدراتها التي شارك في بنائها على مدار سنوات، بعدما سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، إلا أن مكافأته كانت إنهاء خدماته دون إبداء أسباب، وفقا لتعبيره.
ويقول موظف آخر، يدعى (فيصل)، إنه تخصص في هندسة الطيران، وحصل على شهادة الماجستير منذ سنوات من اليابان، وأصبح يجيد اللغة اليابانية، وأبرم كثيرا من الاتفاقات مع مؤسسات عالمية، كان لها أثر إيجابي في الترويج لمشروعات كبرى، مضيفا أن الأمر لم يرق لرؤسائه، فاختلقوا مشكلات ليس لها ما يسوغها، وفق تعبيره، حتى يسحبوا منه صلاحياته في المشروع، وتدريجيا تم إيقافه عن العمل تماما، بموجب خطاب رسمي، وحتى لا تتعرض الشركة للمساءلة، حولت راتبه طوال فترة إيقافه عن العمل، التي استمرت نحو عام كامل، وهو ما يعدّ هدرا للمال العام، لأن الراتب لا يقابله استفادة من جهود الموظف وقدراته، وهو ما دعاه إلى الشكوى لوزارة العمل بعدما تقاعست الشركة عن إجراء أي تحقيق معه لتبرير سبب إيقافه عن العمل، وقامت الوزارة بإحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
وقالت مواطنة رفضت ذكر اسمها، إن معظم الموظفين المواطنين الذين بادروا بالشكوى لوقف تسرّب المواطنين من الشركة، هم من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه الذين أنفقت عليهم الدولة ملايين الدراهم لتأهيلهم على أعلى مستوى، للمشاركة في خدمة بلادهم، إلا أن إدارة الشركة استبدلت بهم أجانب أقلّ كفاءة، برواتب مضاعفة، فأخذوا يحررون شكاواهم على مدار ثلاث سنوات.
وأكّد مواطن كان يشغل منصب نائب الرئيس للموارد البشرية أن نائبته الأجنبية فاجأته، من دون إبداء أي سبب أو مقدمات، بالاتصال به وإعطائه أوامر من رئيس مجلس الادارة بأنه مفصول. والسبب هو دفاعه عن مواطن آخر كان رئيس مجلس الادارة ينوي إنهاء خدماته. وتحكي مواطنة كانت تعمل في الإدارة نفسها أن زميلتها الأجنبية أبلغتها بأنها لن تستمر في الشركة طويلا، وهو ما تم فعلا، فبعد أيام قليلة، بشكل فجائي ومن دون مقدمات، تم تسليمها رسالة إنهاء خدمات من دون ذكر سبب، وتم تذييل الرسالة بعبارة «لديك مؤهلات ممتازة ممكن أن تعملي بها في مكان آخر».
وقالت مهندسة مدنية مواطنة، مازالت على رأس عملها، إنها تتعرض لمضايقات لا حصر لها لإجبارها على الاستقالة، ما دفعها إلى تقديم شكاوى عدة إلى رئيس مجلس الإدارة، إلا أن ذلك سبب لها اتهاما مباشرا من مديرها الأجنبي بأنها مصابة بـ«خلل عقلي». ورفضت الشركة الإجابة عن أسئلة «الإمارات اليوم» بخصوص هذه الشكاوى، معتبرة أن «الموضوع شأن داخلي».
وفي شركة خدمات تقنية شبه حكومية، شكا موظفون مواطنون قيام إدارة الشركة بتوجيه خطابات إنهاء خدمات لهم بحجة تقليص العمالة داخل الشركة، إلا أنهم فوجئوا بتوظيف بدلاء لهم من جنسيات أجنبية برواتب أكبر، على الرغم من أن مؤهلاتهم العلمية أقلّ، وتخصصاتهم بعيدة عن التخصصات المطلوبة.
وأضافوا أنهم توجّهوا بشكوى جماعية للمحكمة العمالية، مطالبين بإعادتهم لأعمالهم بالرواتب التي يستحقون والدرجات الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم، ومازالت القضية محلّ نزاع بين الطرفين بعد أن تعمّد مسؤولو الشركة تأجيل القضية لأكثر من مرة لإصابة الشاكين بالإحباط وإجبارهم على التنازل عن مطالبهم.
من جهته، قال المستشار العمالي يوسف حمد إن معظم الشكاوى التي تقدم من مواطنين ضد شركاتهم، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة، سببها الشعور بالظلم نتيجة التمييز الذي يعانونه في بعض هذه المؤسسات.
وأفاد بأن كثيرا من القضايا العمالية نظرتها المحكمة، وأصدرت فيها قراراتها الملزمة، دون أن تعرض على وزارة العمل، كما تشير أحكام محكمة النقض إلى أن رفع الدعوى دون مرورها بدائرة العمل المختصة لا يبطلها.
وقال مصدر في وزارة العمل إن بعض الشكاوى التي ترد للوزارة لا تتسم بالجدية، كما أن كثيرا من الشاكين يرفضون تسوية خلافاتهم مع الشركات، مفضلين على ذلك الانسياق وراء زملاء آخرين لهم. وأوضح أن هناك طريقا قانونيا واحدا أمام منشآت القطاع الخاص التي ترغب في إنهاء خدمات مواطنين يعملون لديها، حدده القرار الوزاري رقم 176 لسنة ،2009 الذي يحدد إجراءات إنهاء الخدمات بضرورة تقديم خطاب لوزارة العمل قبل إنهاء خدمات المواطن بنحو 30 يوما حتى تحقق فيه الوزارة وتعرف أسبابه للموافقة عليه، بشرط ألا يشغل هذه الوظيفة موظف مقيم خلفا للمواطن. وأكّد المصدر أن وزارة العمل ليس من صلاحياتها إلزام أي شركة خاصة بإعادة موظف مواطن أو غير مواطن إلى العمل، رغما عنها، ولكنها تحيل الشركة التي تخالف هذه الإجراءات إلى المحكمة حتى تحكم للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي، وأي تعويضات أخرى قد تكون من حق العامل.
